العودة   البواسير Hemorrhoids > المنتديات العامة > المنتدى العام

الملاحظات

المنتدى العام هنا تنعدم المساحات .. وتتنوع الحروف .. فـ نخرج بـ خليط من روائعكمــ .. مواضيع عامّة .. تبحثــ عن مساحهـ للكلام ..

قراءة في مسودة نظام التحرش الجنسي

عبد الرحمن بن ظافر القشيري مقدمــــــــة الحمد لله الذي أعزّنا بالإسلام ، وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام ، والصلاة والسلام على من بعثه ربه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-19-2010, 10:56 AM مسمار جحا غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية مسمار جحا
مسمار جحا 

 

افتراضي قراءة في مسودة نظام التحرش الجنسي



عبد الرحمن بن ظافر القشيري


مقدمــــــــة




الحمد لله الذي أعزّنا بالإسلام ، وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام ، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .. أما بعد :
فقد حرصت الشريعة الإسلامية الغراء على تكريم الإنسان ورعاية مصالحه خاصة فيما يتعلق بالضروريات الخمس وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وجعلت الاعتداء على شيء منها جريمة في حق المعتدى عليه تستوجب العقوبة على المعتدي، ولولا ذلك لكانت الفتنة في الأرض والفساد العريض، وإذا نظرنا إلى هذه الضروريات الخمس وجدنا أن الحفاظ على العرض يعد من الضروريات التي قد حازت أهمية عظمى وأولوية كبرى بعد الدين من بين سائر الضروريات، فنجد الإنسان يضحي بنفسه وبماله بتدبير عقله من أجل عرضه وشرفه وكرامته ، وقد أقر الإسلام ذلك فجعل المقتول دون عرضه شهيدا.
كذلك فقد أحاط الإسلام العرض بسياج قوي للحفاظ عليه ووضع الضوابط والحدود التي تحول دون انتهاك الأعراض.
ولما كان فعل الفواحش بل والاقتراب منها هو معول الهدم في العرض والشرف ؛ فقد حرم الإسلام الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والطرق الموصلة إليها وجعل أقسى العقوبات لمن اقترفها .
قال سبحانه : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فلعظم الزنا وشناعته فإن الله تعالى لم ينه عن الوقوع فيه فحسب بل نهى عن الاقتراب منه .
والنكاية بمنتهكي الأعراض ، والمعتدين على جنابها ، يجب أن لا يتساهل فيها أو يقلّل من شأنها .
قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه : " رُفِعَ إلي قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منها امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه ، فاحتملوها ، ثم جد فيهم الطلب فأُخذوا وجيء بهم ، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا : ليسوا محاربين ، لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج ، فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال ؟ وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج " .. انتهى كلامه .
وقد طفت على السطح في الآونة الأخيرة ظاهرة ومشكلة خطيرة تهدد أمن المجتمع الأخلاقي ، ألا وهي ( التحرش الجنسي بالنساء في صور متعددة ) ، مما جعل الجهات المعنية تحثّ الخُطى سريعا لوضع العقوبات الرادعة لهذه التصرفات المشينة .. فمن ذلك :


عقوبة جريمة ابتزاز النساء في الأنظمة السعودية



يعرّف الابتزاز بأنه القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد، إن لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة إلى بعض الطلبات. هذه المعلومات تكون عادة محرجة أو ذات طبيعة مدمرة اجتماعيا.
ومن خلال النظر في كثير من قضايا الابتزاز التي ضبطتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تبيّن أن معظم هذه القضايا يدور فلكها في قيام الجاني بتهديد الضحية بأشياء تخصه وتمسّ شرفه وعرضه ، ومن ذلك ( الصور – الأفلام – التسجيل الصوتي ) وإذا نظرنا في أنظمة المملكة العربية السعودية نلحظ أن من ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والتي نص عليها تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ذي الرقم 1900 بتاريخ 9/7/1428هـ : ( انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر ) . وبناء على ذلك فيمكننا إدخال عقوبة جريمة الابتزاز في إطار الفقرة أعلاه ، كون المبتزّ في الغالب يقوم بتهديد الضحية بنشر صوره أو أسراره إذا لم يستجب لرغباته ومطالبه.
وهناك نوع من أنواع الابتزاز وهو الابتزاز الإلكتروني بأن يقوم الجاني بالدخول على حاسوب الضحية وسرقة صوره أو أسراره الشخصية ثم يقوم بتهديده ضحيته بنشرها عبر وسيلة الإنتر نت ، وقد ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ما مضمونه : ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية ومنها : التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ، كذلك كل من يقوم بالدخول غير المشروع عبر الشبكة الإلكترونية لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا)


التحرش الجنسي



نظرا لأهمية إيجاد عقوبات رادعة للمتحرشين جنسيا فقد شرع مجلس الشورى في مناقشة نظام جديد يكبح جماح المتحرشين جنسياً بعقوبات ستطبق بحق المتجاوزين تصل في حدها الأقصى إلى السجن ثلاث سنوات، وتغريم المتحرش 100 ألف ريال، في الوقت الذي لا يفرق مشروع الدراســـــة بين ما إذا كان المتحرش رجلا أو امرأة .
وقد تم إعداد مسودة نظام مكافحة التحرش الجنسي بتمويل من القطاع الخاص، والذي قام بدراسة علمية قانونية شملت الاطلاع على جميع الأنظمة والتشريعات التي تعنى بمكافحة التحرش الجنسي في دول عربية وإسلامية وغربية، واستنباط ما هو مناسب للمجتمع السعودي وما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية .
إلا أنه يلاحظ على مسودة هذا النظام تغاضيه عن الاختلاط بين الجنسين في بيئة العمل ، والذي يعدّ – أعني الاختلاط بين الجنسين – الشرارة الأولى لمشكلة التحرّش والابتزاز فقد ورد الإلماح إلى ذلك في الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية ، كذلك في الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة الفقرة 2/3 ونصها : توفير بيئة عمل يحاط فيها الاختلاط بين الجنسين بالضوابط الشرعية .
وبذلك فهذه المسودة تلغي الأمر السامي رقم (759/8) في 5/10/1421هـ، والذي ينص على منع الاختلاط في الأعمال والوظائف بين الرجال والنساء، والمؤكد على الأمر السامي السابق ذي الرقم (11651) في 16/5/1403هـ، حيث ينص على عدم السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال، سواءً في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة والخاصة، أو الشركات أو المهن، سواءً كانت سعودية أو غير سعودية، لأن ذلك محرمٌ شرعا .
كذلك الأمر السامي رقم 111/8 في 10/2/1408هـ لمجلس القوى العاملة لتحديد الضوابط الشرعية المنظمة لعمل المرأة وعليه خرج قرار مجلس القوى العاملة رقم 1/م19/1405 في 1/4/1408هـ بعد دراسات عديدة ومشاورات مع لجنة من كبار العلماء تم تشكيلها بموجب توجيهات سامية وذلك للنظر في الضوابط الشرعية والتي خرجت بمايلي : الضرورة لعمل المرأة ( حاجة المجتمع أو حاجة المرأة نفسها ) ، وموافقة ولي أمرها ، وان يكون العمل ملائماً لطبيعة المرأة ، ولا يعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية ، أو يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي ، وان تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل عن الرجال ، وان تلبس طبقاً للحجاب الشرعي .
وقد يذهب البعض إلى الاستناد على ما ورد في نظام العمل الجديد بأنه لم يمنع اختلاط النساء بالرجال في مجال العمل .
وللردّ على هؤلاء فإن الأصل منع كل ما من شأنه مخالفة الشريعة وإن لم ينص النظام على منعه ، وقد أكدت المادة (الرابعة) من النظام المذكور في نسخته الجديدة ، بأنه " يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية " .
وبناء على ذلك نجد أن الأوامر السامية التي صدرت سابقا قد أكّدت على منع اختلاط الرجال بالنساء في مجال العمل وأن ذلك غير ممكن ، وجميعنا نعلم أن الأنظمة والتعاميم السامية والوزارية تبنى قبل صدورها على أحكام الشريعة ، وهو ما أكدته المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم ونصها : " يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة " . فأي نظام يصدر من أي جهة يجب قبل إصداره عرضه على الكتاب والسنة .
فالاختلاط في بيئة العمل لا يتناسب جملة وتفصيلا مع ما هو مناسب للمجتمع السعودي ، بل ويتعارض مع الشريعة الإسلامية . قال ابن القيم – رحمه الله - : " ولا ريب أنّ تمكين النساء من اختلاطهنَّ بالرجال أصل كل بليَّةٍ وشرٍّ وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامَّة كما أنَّه من أسباب فساد أُمورِ العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة: أرْسَلَ الله إليهم الطاعون فمات في يوم واحدٍ سبعون ألفا والقصة مشهورة في كتب التفاسير. فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرِّجاتٍ متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية -قبل الدين- لكانوا أشد شيء منعا لذلك .. " انتهى كلامه رحمه الله .
ونحن نلحظ في الآونة المتأخرة محاولة الكثير من الكتاب إقناع الناس بأن الاختلاط لم يرد تحريمه في الإسلام في محاولة مستميتة منهم لشرعنته .
بل تولى بعض الكتاب عبر الصحافة محاولة تفنيد الفتاوى التي سبق وأن صدرت من كبار العلماء في هذا الشأن .
إحدى المتصلات بقناة فضائية ذكرت أن كلمة ( الاختلاط ) كلمة حديثة لا يقدّر عمرها بثلاثين سنة ، ثمّ أردفت أن هذه الكلمة – تعني الاختلاط – مصطلح نجدي .
ويقول أحد الكتاب في جريدة الجزيرة يوم الأحد 23 من ذي الحجة 1429هـ في العدد 13233 في زاوية (شيء من) تحت عنوان: الاختلاط في رأي القرضاوي : ( بأن كلمة الاختلاط دخيلة على المعجم الإسلامي، ولم تُعرف إلا في هذا العصر ) .
ولا غرابة فقد سبقها وسبقه إلى هذا الفهم فئة لم تطلع على السنة وكلام السلف في ذلك ، فقد ورد في كتاب الاختلاط في الدين وفي التاريخ وفي علم الاجتماع . ص 22 ، د . أحمد شوقي الفنجري ما نصه : ( لفظة – الاختلاط - مستحدثة في عصرنا لم تستعمل في أي موضع من القرآن الكريم سواء بلفظها أو مدلولها , ولم ترد في أي حديث نبوي ولا أي كتاب من كتب الفقه و التشريع ) .
وللردّ على أصحاب هذا الفهم نقول لهم : لقد وردت أحاديث في السنة النبوية تمنع اختلاط الرجال بالنساء ، فمن ذلك ما رواه مالك بن ربيعة - رضي الله عنه- أَنَّهُ ( سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلــــَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فقال رسول الله صلى الله علي وسلم للنساء : ليس لَكُنَّ أن تحققن بالطريق . عليكن بحافات الطريق ، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء في الجدار من لصوقها به ) والحديث حسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (85) (2/537) . قال ابن الأثير في [ النهاية في غريب الحديث]: (يحققن الطريق: أن يركبن حقها وهو وسطها ) .
كذلك روى البخاري في صحيحه عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ..وفيه : ( قُلْتُ : كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ ، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: إليك عني - أي عائشة - وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال )
وعن أنس، رضي الله تعالى عنه، قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في جنازة، فرأى نسوة فقال: أتحملنه ؟ قلن : لا. قال: أتدفنه ؟ قلن : لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات " لأن الرجال أقوى لذلك والنساء ضعيفات ومظنة للانكشاف غالبا، خصوصا إذا باشرن الحمل، ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال، وهو محل الفتنة ومظنة الفساد. فإن قلت: إذا لم يوجد رجال؟قلت: الضرورات مستثناة في الشرع( عمدة القاري ( 8/111 ) .
يقول الحسن البصري - رحمه الله - : ( إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة . رواه الخلال ) انظر : الصارم المشهور ص 91.
وقال ابن العربي -رحمه الله : ( إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها وإن كانت برزة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم ) . انظر : تفسير القرطبي (13/184)
وقال أيضا : ( ويحتمل أن تريد أنها امرأة فلا تصلح لمخالطة الرجال ) أحكام القرآن (1 /270)
وقال القاضي عياض : ( قد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء وكانت عادته صلى الله عليه وسلم مباعدتهن لتقتدي به أمته ) شرح النووي على صحيح مسلم ( 14/166) .
المشكلة والقصد والغاية
المشكلة أن هؤلاء الكتاب يريدون أن يجعلوا هذا المجتمع المسلم المحافظ – أعني مجتمع المملكة العربية السعودية – بيئة للتجارب التي أثبتت الأيام فشلها في دول سبقتنا إليها بعقود ، ففي الوقت الذي ينادي فيه عقلاء الغرب بإلغاء الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات والشركات والمدارس نسمع بين الفينة والأخرى من المحسوبين على هذه البلاد الطاهرة من ينادي ويطالب بشدة لاختلاط الجنسين في المدارس والجامعات وبيئة العمل .
ولخطورة الاختلاط بين الجنسين فقد ألف بفرلي شو في كتابا أسماه : ( الغرب يتراجع عن التعليم المختلط ) .



الاختلاط في مجال الدراسة



الرئيس الأمريكي السابق كنيدي عام 1962م أدلى بتصريح قال فيه : ( إن الشباب الأمريكي مائع ومترف وغارق في الشهوات، ومن بين كل سبعة شباب يتقدمون للتجنيد يوجد منهم ستة غير صالحين وذلك لأننا سعينا لإباحة الاختلاط بين الجنسين في الجامعة بصورة مستهترة مما أدى إلى إنهاكهم في الشهوات) ..
وفي عام 1998م قدمت السناتور الأمريكية كي بيلي قانون المدارس غير المختلطة، ومما قالت فيه: ( أداء الأولاد يكون جيداً في البيئة التي يوجد فيها الأولاد وحدهم، وذلك نتيجة لعدم انشغالهم بالبنات، وبنفس القدر يكون أداء البنات جيداً وتزداد ثقتهن بأنفسهن).
كما رصدت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش عام (2002م) ما يزيد عن (300) مليون دولار لتشجيع التعليم غير المختلط، وإنشاء مدارس خاصة بالبنين وأخرى للبنات، وتطبيقاً لتلك الإستراتيجية بلغ عدد المدارس الحكومية غير المختلفة في عام (2005م) (223) مدرسة بمعدل زيادة سنوية قدرها (300%) وبلغ عدد الولايات الأمريكية التي تقدم تعليماً غير مختلط (32) ولاية.
وفي المملكة المتحدة أشارت دراسة أجرتها النقابة القومية للمدرسين البريطانيين إلى أن التعليم المختلط أدى إلى انتشار ظاهرة التلميذات الحوامل سفاحاً بالحرام وأعمارهن أقل من ستة عشر عاماً، كما أثبتت الدراسة تزايد معدل الجرائم الجنسية والاعتداء على الفتيات بنسب كبيرة، وتأكيداً لهذه النتائج صدر في عام (2005م) تقريراً يحمل إحصائيات تشير إلى أن مستوى التحصيل الأكاديمي للبنات في المدارس غير المختلطة زاد بنسبة (10%) عن تحصيل مثيلاتهن ممن تدرسن في المدارس المختلطة وذلك في جميع المواد الدراسية الأساسية، وفي استراليا أجرى المجلس الاسترالي للبحوث التربوية دراسة لمدة ست سنوات لمقارنة أداء أكثر من (270.000) طالب وطالبة في مدارس التعليم المختلط والتعليم المنفصل، ووجد أن طلاب والطالبات في التعليم المنفصل تفوقوا أكاديمياً وسلوكياً على طلاب وطالبات التعليم المختلط.
كما كشفت دراسة غير مسبوقة في البوسنة من أن (58%) من الطالبات عينة الدراسة رضخن للابتزاز الجنسي من قبل الأساتذة أو مساعديهم، وأنه غالبا ما يفضي الاتصال المباشر بين الطالبات والأساتذة إلى استدراج الفتيات ومساومتهن على النجاح، وأن الآخرون يلجأون إلى أسلوب الصداقة وإلقاء النكات وفي النهاية تقع الفتاة ضحية الاعتداء الجنسي.
وفي أستراليا أجريت دراسة على 270 ألف طالب وطالبة تبين فيها أن طلاب التعليم غير المختلط تفوقوا سلوكيا وأكاديمياً على طلاب التعليم المختلط .
وفي دراسة أجريت في جاميكا عام 1985م، حيث أجرت مارلين هامليتون دراسة وجدت فيها أن طلبة المدارس في التعليم المنفصل تفوقوا على طلبة التعليم المختلط في كل المواد التي تم اختبارهم فيها، ووجدت أن المستفيد الأكبر هن الطالبات، ثم الطلاب في المدارس المنفصلة، ثم الطلاب وأخيرًا الطالبات في مدارس التعليم المختلط .
وفي الولايات المتحدة الأمريكية فلقد قام فريق من جامعة متشجان بإجراء دراسة على طلبة التعليم المنفصل والتعليم المختلط ودلت النتائج على أن طلبة مدارس التعليم المنفصل كان لديهم ثقة أكبر بقدراتهم، كما كان لديهم طموحات أعلى واتجاهات إيجابية نحو التعليم، ووجد أن درجات الطلاب كانت أعلى في القراءة والكتابة والرياضيات من زملائهم في التعليم المختلط، والطالبات كانت درجاتهن أعلى في العلوم والقراءة من زميلاتهن في التعليم المختلط .
في عام 2002م ، كلفت المؤسسة الوطنية للبحوث التربوية في بريطانيا بدراسة تأثير حجم ونوع المدرسة (غير المختلط أو المختلط) في الأداء الأكاديمي، وعليه قامت المؤسسة بدراسة 2954 ثانوية تعليم غير مختلط، فوُجد أن الطلاب والطالبات في التعليم المنفصل كان أداؤهم أعلى بشكل كبير عمن كانوا في التعليم المختلط، حيث كانت الفوائد أكبر للطالبات من الطلاب، ووجد أن من استفاد كان الطلبة الذين ينتمون إلى الدرجات الدنيا من القدرات أكثر من طلبة الامتياز. كما وجد أن الطالبات كن يسجلن في المواد العلمية بشكل أكبر مثل الرياضيات والفيزياء .


خطورة الاختلاط في المدارس



ولخطورة الاختلاط في مجال التعليم نجد أن السياسة العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية ( تمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال ) المادة 155
وتنص المادة الخامسة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية على : أن تضم أحد الجنسين فقط ويستثنى من ذلك رياض الأطفال ، وفقاً للنظم المتبعة في المدارس الحكومية.
كما نص خطاب سمو ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم بالنيابة الأمير سلطان بن عبد العزيز الموجه لمعالي الرئيس العام لتعليم البنات برقم 270/خ/م في 9/1/1419هـ الخاص بطلب التوجيه حيال طلب بعض المدارس الأهلية تولي النساء تعليم الأطفال من البنين دون سن الثامنة . بصرف النظر عن هذه الطلبات وعدم الاستجابة لها .
وسبق وأن صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ـ حفظه الله ـ باستكمال فصل أقسام البنين عن أقسام البنات في مدارس التعليم الأجنبي التي يملكها سعوديون وتخدم الطلاب المسلمين، التي مازال لديها تعليم مختلط .
وقد وجه معالي وزير المعارف الدكتور / محمد بن أحمد الرشيد تعليماته للإدارة العامة للتعليم الأجنبي بالوزارة وجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات لتنفيذ توجيه سموه الكريم ، بحيث يتم فصل البنين عن البنات في المرحلة الثانوية حالاً، وذلك تنفيذاً لما سبق أن بلغت به المدارس من تعليمات من قبل الوزارة ومن قبل إدارات التعليم، واستكمال فصل البنين عن البنات في بقية المراحل الدراسية قبل بداية العام الدراسي 1424هـ / 1425هـ، بينما يتم فصل الرجال عن النساء في الجهازين التعليمي والإداري، وتوظيف رجال لتدريس الطلاب، ونساء لتدريس البنات قبل بداية العام الدراسي 1425/1426هت بشهرين على الأقل .
وشدد معاليه على متابعة المدارس الأجنبية التي لا تلتزم بفصل أقسام البنين عن أقسام البنات، وفصل الرجال عن النساء في الجهازين التعليمي والإداري فصلاً تاماً، واعتبار 1/6/1425هـ الموافق 18/7/2004م موعداً أخيراً لاستكمال ذلك، وإلا فإن الوزارة ستصدر قراراً بإلغاء ترخيصها وتصفية أعمالها وفق للمادة التاسعة عشرة من لائحة المدارس الأجنبية .


الاختلاط في بيئة العمل



تقرير لمنظمة العمل الدولية صدر عام 2008م في 300 صفحة ذكر أن معدلات التحرش والابتزاز الجنسي في أماكن العمل المختلط في ارتفاع مستمر ، حيث أفاد التقرير أن أكثر من 30% من النساء العاملات في النمسا تعرضن لتحرشات جنسية، وفي التشيك 35%، وفي الدنمارك 15%، وفي فرنسا 21%، وفي هولندا 58% وفي أسبانيا 27% ، وفي النرويج 41% .
وقد أكدت المفوضية الأوربية للعمل والشؤون الاجتماعية أن حجم هذه الظاهرة غير مدرك على نحو فعلي في دول الاتحاد، وأنه خلال العام الماضي تعرض نحو50% من النساء العاملات إلى تحرشات جنسية، وكشف موقع الإذاعة البريطانية بي بي سي على الإنترنت أن 50% من النساء البريطانيات يُعرض عليهن ممارسة الجنس أثناء العمل ، كما نشرت الصحف أن 80% من المجندات البريطانيات تعرضن لتحرشات جنسية.


عود على بـــــــــــــدء



أعود إلى ما سبق وأن ذكرته بخصوص مسودة نظام مكافحة التحرش الجنسي ولا بدّ قبل ذلك من تعريف التحرش الجنسي :
يمكننا تعريف التحرش الجنسي بأنه : " أقوال وأفعال وإيماءات تخرج عن نطاق اللياقة وتصدر من أشخاص يقصدون من ورائها استمالة الآخرين ليمارسوا معهم سلوكا جنسيا. وقد يتم ذلك بالتهديد أو الابتزاز أو التخويف، مما يعد تعديا فاضحا على حرية الآخرين وكرامتهم " انظر : إيمان السيد (2004) "التحرش الجنسي بالأطفال: التعريفات،....الأسباب... والوقاية والعلاج .
وفي الموسوعة الحرة : "هو مُضايقة تحرش أو فعل غير مرحب به من النوع الجنسي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الإنتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات جنسية أو إباحية، وصولا إلى النشاطات الجنسية، ويعتبر التحرش الجنسي فعلا مشينا بكل المقاييس " .




[ALIGN=CENTER]قراءة في مسودة نظام التحرش الجنسي



نشرت هذه المسودة في صحيفة اليوم الإلكترونية السبت 1430-03-10هـ الموافق 2009-03-07م العدد 13049 السنة الأربعون .

المادة الأولى:
تضمنت هذه المادة تعريفا لمصطلح التحرش الجنسي حيث ورد فيها :
1/1 يعتبر تحرشا جنسيا معاقبا عليه بموجب هذا النظام كل قول. أو فعل، أو إشارة، أو اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو أمانته، أو استفزازه، أو تحقيره بسبب جنسه، أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين.
2/1 يستوي في دلالة القول المعتبر تحرشا جنسيا أن تكون صريحة أو ضمنية، وسواء كان القول بذيئا أو غير بذيء متى قصد به شيئا مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3/1 يستوي في الفعل المعتبر تحرشا جنسيا أن يمارسه المتهم على نفسه، أو على المجني عليه، أو على الغير أو على شيء متى قصد به شيئاً مما ذكر في الفقرة الأولى .
4/1 يشمل الموقف المعتبر تحرشا جنسيا كافة السلوكيات الايجابية والسلبية (الامتناع عن فعل) التي تدل دلالة قاطعة على شيء مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة.
5/1 يقصد بالإيقاع الجنسي مجرد الرغبة الظاهرة لدى المتهم لإيجاد صلة جسدية بينه وبين المجني عليه أو بين الأخير والغير.
6/1 تترك لجهات التحقيق والمحاكمة سلطة تقديرية لما يعتبر من الأقوال والأفعال والموقف تحرشا جنسيا حسب طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليه. وما تمليه عليه عادات وتقاليد المجتمع السعودي المستمدة من الشريعة الإسلامية.
من خلال قراءة المادة السابقة نجد أن مسودة نظام التحرش عامة ، قد شملت ما يقع من التحرش في الشارع أو المنزل أو الأماكن العامة أو بيئة العمل .. الخ . بينما نجد المادة الثانية قد أفردت التحرش بما يقع في ببيئة العمل .

المادة الثانية:
1/2 يقصد بالتحرش الجنسي في مجال العمل أن يصدر سلوكا ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى من هذا النظام من رئيس على مرؤوس أو العكس أو من عامل على آخر أيما كان نوع العمل أو نوع العلاقة بين الطرفين وسواء كان في النطاق الزماني والمكاني للفعل أو مخارجه متى كانت علاقة العمل هي سبب التحرش الجنسي أو وقع بمناسبتها.
2/2 يعتبر تحرشاً جنسياً صادراً من رئيس على مرؤوس في مفهوم هذه المادة كل سلوك ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى إذا صدر من صاحب سلطة ضد من هو تحت سلطته ولو لم يكن رئيساً له بالمفهوم الإداري إذا كان من شأن هذا السلوك أن يولد لدى المجني عليه شعوراً قوياً مبنياً على أسباب معقولة في نظر الشخص العادي بأن اعتراضا من جانبه على هذا السلوك سيؤثر سلباً على وظيفته أو عمله أيا كانت طبيعة ودرجة هذا التأثير السلبي.
3/3 يعتبر تحرشاً جنسياً معاقباً عليه بموجب هذا النظام أي سلوك ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد بالمادة الأولى بما نصه صاحب العمل أو وكيله أو من يقوم مقامهما ضد أي شخص تقدم بطلب وظيفة أو عمل سواء تم قبول الطلب أو لا وسواء خضع طالب الوظيفة أو العمل لرغبة المتهم أم لا.
يتضح لنا من قراءة المادة السابقة : أن أي علاقة تنشأ في بيئة العمل برضا من الطرفين لا تدخل ضمن مصطلح التحرش الجنسي ، ولا يعاقب عليها النظام .
كذلك يلاحظ في الفقرة 2/2 أن الموظفة المجني عليها قد تضطر للرضوخ للمتحرش إذا كان لديها شعور بأن اعتراضها قد يؤثر علي وظيفتها .


المادة الثالثة:1/3
يسأل الرؤساء والمديرون في المؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال ومن يقوم مقامهم كل في مجال عمله عن توفير بيئة عمل خالية من أفعال التحرش الجنسي.

( وأفضل السبل وأعظمها منع الاختلاط بين الجنسين في بيئة العمل )
يقول الصحفي فهد العامر الأحمدي في مقال نشره في زاويته في جريدة الرياض : وغني عن القول إن علاج هذه الظاهرة يكمن في منع الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل ما أمكن... وإجراء كهذا من شأنه حماية الرجال أيضا من مضايقات النساء، ففي آخر إحصائية ظهرت من بريطانيا ثبت أن 14% من الذكور تعرضوا لمضايقات زميلاتهم في العمل كان 80% منهم من فئة " الحلوين جداً" وحتى عام 1990لم يسمع أحد بقضية تحرش رفعها رجل ضد امرأة، أما اليوم فيقدر أن من بين ست قضايا ترفعها النساء في ألمانيا هناك قضية واحدة يرفعها رجل ضد زميلته في العمل .

2/3 يتعين على هؤلاء وضع أنظمة داخلية فعالة لمكافحة التحرش الجنسي وعليه في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لذلك ومن ذلك ما يلي:
أ‌- نشر الوعي بخطورة أفعال التحرش الجنسي من الناحية الدينية والأخلاقية والنظامية عن طريق النشرات الصحفية واللقاءات الدورية والندوات التدريبية حسب الأحوال.
ب‌- توفير بيئة عمل يحاط فيها الاختلاط بين الجنسين بالضوابط الشرعية .
( يلاحظ في هذه الفقرة الإقرار بالاختلاط بين الجنسين في بيئة العمل ، ثم قيدته بالضوابط الشرعية ، ومن المعلوم لدى كل عاقل أن الفصل بين الجنسين هو أعظم ضابط شرعي لمنع السلوكيات السيئة والمحرمة )
ج- المراقبة المستمرة لسلوكيات من تدور حولهم شبهات.
( وهذه الفقرة تزيد من أعباء المسؤول وانشغاله بالمتابعة والمراقبة لمن تدور حولهم الشبهات من الموظفين والموظفات عن مهماته الرسمية )
د- وضع نظام فعال للشكوى من أفعال التحرش الجنسي .
( وهذه الفقرة أيضا تزيد من أعباء المسؤول وانشغاله بالدعاوى بين الموظفين والموظفات وإثبات الدعوى من عدمها والمطالبة بمعاقبة الشاكي أو المشتكية في حال عدم ثبوت صحة دعواه .. الخ )
ذ- إحاطة التحقيق الإداري بكافة الضمانات النظامية.
3/3 لا يحول التحقيق الإداري في أفعال التحرش الجنسي في المؤسسة أو المنشأة العمالية دون التحقيق الجزائي الذي تتولاه هيئة التحقيق والادعاء العام ( دائرة العرض ) .
( وهذه الفقرة أيضا ستزيد من أعباء المحققين في هيئة التحقيق والادعاء العام ، كذلك زيادة الأعباء على هيئة الرقابة والتحقيق كما يتضح في الفقرة التالية )
4/3 يخضع التحقيق الإداري لقواعد وأحكام تأديب الموظفين الواردة بنظام الخدمة المدنية ويخضع التحقيق الجزائي والمحاكمة للقواعد والأحكام الواردة بنظام الإجراءات الجزائية
.
5/3 يجب أن يعهد بالتحقيق الإداري في الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي إلى شخص أو جهة محايدة لا تدخل في التسلسل القيادي في المؤسسة أو المنشأة.
6/3 يجب ضمان سرية التحقيق حفاظاً على النظام والآداب العامة.
( هل توجب هذه الفقرة على الموظفة عدم إبلاغ وليّ أمرها أو زوجها بما حصل لها من مضايقات في مقرّ وظيفتها حفاظا على النظام والآداب العامة ، كذلك فإن من المحافظة على الآداب العامة منع اختلاط النساء بالرجال ) .
7/3 يجب على المسؤول عند التحقيق أن يباعد بين الشاكي والمشكو في حقه في مجال العمل أثناء فترة التحقيق بأن يقترح منح احدهما أو كليهما إجازة مدفوعة أو ينقل احدهما إلى فرع آخر إن وجده ويخضع الأمر للسلطة التقديرية للرئيس أو المدير بالمؤسسة الحكومية أو صاحب العمل.
( وهذه الفقرة نصت على جواز اقتراح إيقاع عقوبة النقل وهو مالم يرد في نظام تأديب الموظفين ، وهي بذلك – أعني مسودة النظام – تناقض ما ورد في فقرتها 4/3 والتي تنص على : أن يخضع التحقيق الإداري لقواعد وأحكام تأديب الموظفين الواردة بنظام الخدمة ) .

المادة الرابعة:
يسأل الرئيس بالمؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل أو من يقوم مقامه عن كل حوادث التحرش الجنسي التي تقع في مؤسسته ما لم يثبت أنه:
1- لم يقصر في وضع وتنفيذ خطة مكافحة التحرش الجنسي المنصوص عليها في هذا النظام أو النظام الداخلي للمؤسسة.
2- أو إن المجني عليه قد قصر في حماية نفسه من حوادث التحرش ولم يتخذ ما كفله له النظام من أجل ذلك.

المادة الخامسة:
على المجني عليه في جريمة التحرش إقامة الدليل على وقوعها وللمتهم نفيها بكافة طرق الإثبات ويخضع إثبات الواقعة ونفيها للسلطة التقديرية لجهات التحقيق والمحاكمة وفق القواعد الشرعية والأحكام النظامية الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
( وهنا إشكالية : كيف يتأتى للمجني عليه – سواء كان ذكرا أو أنثى – إثبات جريمة التحرش إذا كان كل من الجاني والمجني عليه في غرفة منزوية أو ردهة بعيدة عن الأنظار في بيئة العمل ، وكلنا نعلم أن المتحرّش لا يمكن أن يتحرش بضحيته على مرأى من الناس ، بل سيتوخى الفرصة المناسبة لتنفيذ جريمته بعيدا علن الأنظار وشهادة الشهود ) .

المادة السادسة:
1/6 بغير إخلال بأية عقوبة أشد وردت بالشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
2/6 بغير إخلال بأية عقوبة اشد وردت بالشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية وبغير خلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو نظام العمل أو الأنظمة الخاصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
3/6 بغير إخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو نظام العمل أو الأنظمة الخاصة يعاقب وليس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل حسب الأحوال بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال إذا اخل بالمادة الثالثة من هذا النظام وفي حالة العود تضاعف العقوبة
4/6 تعتبر جريمة التحرش الجنسي من الجرائم المخلة بالشرف في مفهوم نظام الخدمة المدنية ونظام العمل وبما يترتب على ذلك من آثار نظامية .
( وبناء على هذه الفقرة فالمتحرش جنسيا إذا ثبت ارتكابه لجريمة مخلة بالشرف فإنه ينطبق عليه نظام الفصل من الخدمة فإذا أدين الموظف العام بارتكاب جريمة مخلة بالشرف والمنصوص عليها باللائحة التنفيذية للنظام؛ فإنه يُفصل بقوة النظام، حفاظاً على سمعة الوظيفة العامة، وحفاظاً على مصالح الجماعة، وإصلاحاً للجاني وردعاً لأمثاله. ، إلا أننا نلحظ أن المسودة أجازت له العودة إلى مزاولة عمله في بيئة العمل ، حيث ورد في الفقرتين 2/6 و 3/6 ما نصه : " وفي حالة العودة تضاعف العقوبة " )
ولا تثبت إدانة الموظف إلا بحكم شرعي نهائي، صادر من محكمة مختص والمقصود بالحكم النهائي هو: الحكم المكتسب للقطعية إما:
1 - بقناعة المحكوم عليه (ولا يشترط قناعته فيما فيه إتلاف، بل لابد من تصديق مجلس القضاء الأعلى).
2 - تصديق الحكم من محكمة التمييز ، (أو من مجلس القضاء الأعلى وذلك فيما فيه إتلاف)، وسواءً كان ذلك الحكم بالإدانة أو البراءة.
3 - انتهاء المدة التي يحق فيها للمتهم الاعتراض على الحكم.
ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن اكتساب الأحكام للقطعية في نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية يكون من المحاكم الشرعية فقط .
هذه قراءة سريعة في مسودة نظام التحرش الجنسي والذي شرع مجلس الشورة منذ مدة في النظر فيها . أسأل الله تعالى أن يقي بلادنا الفتن والشرور ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

rvhxm td ls,]m k/hl hgjpva hg[ksd

رد مع اقتباس
قديم 03-19-2010, 01:19 PM   الصالحي غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [2]
الصالحي

الصورة الرمزية الصالحي
 

الصالحي is a splendid one to beholdالصالحي is a splendid one to beholdالصالحي is a splendid one to beholdالصالحي is a splendid one to beholdالصالحي is a splendid one to beholdالصالحي is a splendid one to beholdالصالحي is a splendid one to behold
افتراضي رد: قراءة في مسودة نظام التحرش الجنسي

يعطيك الف عافيه اخوي علي المجهود
والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضي


    رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 07:59 AM   hanymoh غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [3]
hanymoh

الصورة الرمزية hanymoh
 

hanymoh is on a distinguished road
افتراضي رد: قراءة في مسودة نظام التحرش الجنسي

موضوع رائع أخي

ولي عودة للقراءة الكاملة وللنقاش إن رأيت به نقاط غير واضحة أو تستدعي الحوار.....


    رد مع اقتباس
قديم 10-03-2010, 01:30 PM   مسمار جحا غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [4]
مسمار جحا

الصورة الرمزية مسمار جحا
 

مسمار جحا is a splendid one to beholdمسمار جحا is a splendid one to beholdمسمار جحا is a splendid one to beholdمسمار جحا is a splendid one to beholdمسمار جحا is a splendid one to beholdمسمار جحا is a splendid one to beholdمسمار جحا is a splendid one to behold
افتراضي رد: قراءة في مسودة نظام التحرش الجنسي

اشكر كل الا مرو من هوون

مـــ س مـــار ج حـــا


    رد مع اقتباس
قديم 10-16-2010, 04:07 AM   هبه إسحاق غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [5]
هبه إسحاق
الصورة الرمزية هبه إسحاق
 

هبه إسحاق is on a distinguished road
افتراضي رد: قراءة في مسودة نظام التحرش الجنسي

أشكرك أخي و أستاذي على هذا الموضوع الهــــــــــــــام جدا
وتقبل تحياتي والتقدير ....


    رد مع اقتباس
قديم 08-04-2011, 09:27 PM   شحروره غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [6]
شحروره

 

شحروره is on a distinguished road
افتراضي رد: قراءة في مسودة نظام التحرش الجنسي

مشكوووور مساميرو ..
تقبل مروري ^_^


    رد مع اقتباس
قديم 08-05-2011, 12:49 AM   لابسه زمام غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [7]
لابسه زمام

الصورة الرمزية لابسه زمام
افتراضي رد: قراءة في مسودة نظام التحرش الجنسي

تشكر مساميروووو وسنه قليله يسجن حقه مؤبد و500 الف اقل حقه


    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


التوقيت بمنتديات المخلاف01:18 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir